نصت المادة(88) من القانون 149 لسنة 2019تتنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاد واحد إقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية .
ويختص الاتحاد الاقليمى بما يأتى:
(1) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات .
(2) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دورياً .
(3) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولها داخل المحافظة .
(4) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية .
(5) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون .
(6) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها .
نصت المادة (89):يكون لكل اتحاد إقليمى مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.
عضوية الإتحاد الإقليمي
تتكون عضوية الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة حالياً والتي تنشأ بدائرة المحافظة بشرط :
* أن تكون مشهرة طبقاً للقانون رقم 149لسنة 2019.
* أن يوافق مجلس إدارة الاتحاد على قبول عضويتها بناء على طلب كتابي تتقدم به الجمعية إلى مجلس إدارة الاتحاد .
* عضو واحد يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه .